أكد وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الثلاثاء انه لن يكون هناك قانون مالية تكميلي في 2016 مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 حاليا قيد التحضير سيعرف بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى مداخيل البلاد. وصرح بابا عمي للصحافة على هامش عرض نص قانون تسوية الميزانية 2013 بمجلس الأمة: " لا يوجد قانون مالية تكميلي لهذه السنة، هناك قانون مالية لسنة 2017 سيتم تسليمه في الآجال القانونية. لا يوجد قانون مالية تكميلي 2016"، وأضاف الوزير أن قانون المالية لسنة 2017 سيعطي نظرة على المدى المتوسط و أنه سيكون بداية تكييف مستوى النفقات وفقا لمستوى الموارد المالية للبلاد. وقال في هذا الخصوص " في قانو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال