"لا يمكننا الاعتماد فقط على قروض البنوك"

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن دائرته الوزارية تعمل على وضع سياسة جديدة لقطاع الفلاحة تكون "واقعية ومتماشية مع الميدان" وتعتمد على التكنولوجيا والابتكار.

جاء ذلك في كلمة لوليد في ختام أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، الذي نظمته الوزارة  يومي 27 و 28 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بمشاركة مسؤولي هيئات ومؤسسات اقتصادية ومالية، ممثلي منظمات دولية، وخبراء وطنيين وأجانب مختصين في المجال الفلاحي.

وأكد الوزير أن وزارة الفلاحة تعمل على "وضع سياسة عمومية قطاعية يكون لها أثر حقيقي في الميدان وتكون واقعية متماشية مع الميدان، من خلال تحسين تسيير مختلف الموارد الموجهة للقطاع"، مبرزا "ضرورة إعادة النظر في مختلف السياسات العمومية التي تم تسطيرها منذ الاستقلال والتوجه نحو التحول الرقمي".

و أبرز وليد، ضرورة وضع آليات تمويل جديدة بشأن تمويل الاستثمارات الفلاحية، اذ "لا يمكننا الاعتماد فقط على قروض البنوك العمومية".

وتابع بأن رأس المال الاستثماري يمكن أن يحل عدة مشاكل تمويلية، وكذا التمويلات المصغرة والإيجار المالي، كما يجب ضح المزيد من رؤوس الأموال في الزراعات الاستراتيجية خاصة في الجنوب.

وشدد الوزير على ضرورة توسعة عروض التأمين لتشمل جميع المخاطر التي يواجهها الفلاحون في الميدان، وذلك لتمكينهم من العمل بأريحية أكبر.

وتطرق الوزير في كلمته إلى قضية العقار الفلاحي مؤكدا ضرورة القيام بدراسات جدوى لمختلف آليات معالجة هذا الملف منذ الاستقلال، مشيرا إلى أن الرقمنة ستساهم في حل الإشكاليات المطروحة في هذا الصدد.

من جهة أخرى، نوه وليد بـ "التوصيات القيمة" التي انبثقت عن مختلف الورشات، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة أمام تحديات كبيرة وأنه بحاجة لخلق فضاءات لتمكين المهتمين بالقطاع من التعبير عن أفكارهم، مبرزا أهمية الذكاء الاجتماعي في اتخاذ قرارات وجيهة.

وأكد وليد في ختام كلمته أهمية مخرجات المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، لافتا إلى أن كل التوصيات التي انبثقت عن الورشات ستترجم "لآليات فعالة وسياسات جديدة، تسمح بعصرنة القطاع الفلاحي وتحقيق هدف الأمن الغذائي".