صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مخطط عمل الحكومة الذي يسعى لترشيد النفقات العمومية ويسمح باللجوء إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لمواجهة الأزمة التي يمر بها البلد. وستسمح الحكومة "استثنائيا" بالتمويل الداخلي غير التقليدي الذي قد يتم تعبئته لمدة انتقالية تدوم خمس (5) سنوات. وأكدت الحكومة أن هذين المسعيين سيمكنان سويا من إبعاد خطر أي انفلات تضخمي. ويعد إدخال التمويل غير التقليدي محل مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض. وسيتم ارساء هذا النمط من التمويل الاستثنائي لمدة خمس (5) سنوات لتمكين الخزينة من الاقتراض مباشرة لدى بنك الجزائر لمواجهة العجز في ميزانية الدولة وتحويل بعض د...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال