صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يخضع عمليات التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال الشركة الناشطة في القطاعات الاستراتيجية، لفائدة أجانب، إلى ترخيص مسبق.
ووفقا لهذا المرسوم التنفيذي، رقم 25-304، الموقع من طرف الوزير الأول، سيفي غريب في 16 نوفمبر الجاري، فإن "كل تنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز رأسمالها أشخاص أجانب، من أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة، للقانون الجزائري تنشط في قطاع استراتيجي، يخضع إلزاميا لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي إليها نشاط الشركة موضوع التنازل".
وبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية، يخضع كل طلب ترخيص مسبق إلى "الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة".
ويلزم المرسوم الدائرة الوزارية التي تدرس الملف، قبل البت في طلب الترخيص، بطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني، والشؤون الخارجية والداخلية، والعدل، والمالية، والتجارة الداخلية والصحة، إضافة إلى بنك الجزائر.
ويجب على هذه الدوائر الوزارية وبنك الجزائر "إبداء رأي صريح في أجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي"، حسب النص الذي يلزم من جهة أخرى الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة الملف بالرد على الطلب في أجل ويرفض الطلب وجوبا في حالة وجود مؤشرات عن وضعيات من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو بالصحة أقصاه 60 يوما من تاريخ استلام وصل الإيداع.
العمومية أو بالمصالح الاقتصادية للبلاد، أو في حالة ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.
ووفقا للمرسوم الجديد، يتعين إرسال نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى الوزارة المكلفة بالمالية، والتجارة الداخلية، وبنك الجزائر وكذا الوكالة الجزائرية الترقية الاستثمار.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال