كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، أن القيمة المالية للمواد الغذائية التي تم حجزها خلال سنة 2022 في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأولية الواسعة الاستهلاك، قدرت بأ زيد من 249 مليون دج. وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات مصالح الدرك الوطني لسنة 2022، بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة، أوضح العقيد ميلي لونسي، مدير الأمن العمومي والاستعمال بوحدات الدرك الوطني، أن القيمة المالية الإجمالية للمواد المحجوزة خلال هذه الفترة فاقت 249 مليون دج. وذكر ذات المتحدث أن الأفعال المجرمة في هذا المجال عرفت "ارتفاعا بنسبة 84 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها وتورط فيها 1125 شخصا". وف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال