لن تتوقف اسقاطات التدابير الحكومية المتعلقة بضبط التجارة الخارجية وتقليص حجم الاستيراد للتخفف من الفاتورة الإجمالية عند التأثير على نشاط المستوردين والفروع التجارية والاقتصادية المرتبطة بها فقط، بل ستجد الإجراءات المتخذة في شكل علاجات "تسكينية" لأزمة تؤكد كل المؤشرات بأنها مستمرة على المدى المنظور انعكاساتها على الانشطة التجارية، والأسعار في السوق المحلي وبالتالي القدرة الشرائية للمواطنين. لجوء السلطات العمومية إلى "لجم" معاملات الاستيراد للحفاظ على البقية المتبقية من الاحتياطات الوطنية من العملة الصعبة، مدفوعة بالأزمة الحالية وتضاؤل المداخيل الوطنية إلى حدود مخيفة، سيدفع أسعار مختلف فروع الا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال