أرسلت المديرية العامة، الأسبوع الماضي، تعليمة مستعجلة إلى مديرياتها عبر كامل التراب الوطني، طالبت فيها مصالحها بتكثيف الرقابة على عمليات تحويل أموال الشركات الخدماتية نحو الخارج، قبل تمكينهم من الحصول على وثيقة شهادة تحويل الأموال إلى الخارج، وهي الوثيقة المطلوبة من البنوك التي توطن عمليات استيراد هذه الشركات في إطار استكمال ملف تحويل الأموال نحو الخارج. ركزت التعليمة على ضرورة تسليط الضوء على الشركات التي تقوم بتحويل أموال نحو الخارج “مقابل الخدمات غير المادية التي تؤديها المؤسسات التي تربطها علاقات مع شركات أجنبية مستفيدة من التحويل”، لا سيما إذا لاحظت مصالح الضرائب أنها &...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال