تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الـ 15 مرسوما يحدد بموجبه آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ التمويل غير التقليدي. ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 45 مكرر الأمر رقم 03-11 المتعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم، حيث يهدف إلى تحديد آلية متابعة التدابير والإصلاحات الهيكلية و الاقتصادية والمالية و الميزانية الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة و توازن ميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداءً من أول يناير 2018 . و يكلف بنك الجزائر بصفته متعهد التمويل النقدي لفائدة الخزينة بضمان و متابعة تقييم مجموعة &n...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال