كشف التقرير السنوي لبنك الجزائر عن حصيلة صادرات البلاد من المحروقات للعام 2024؛ حيث بلغت إجمالي الإيرادات 45.23 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من تسجيلها تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2023، الذي بلغت فيه الإيرادات 50.49 مليار دولار، فإن هذه الأرقام تظل عند مستويات قوية، وتعكس تحسناً ملحوظاً مقارنة بسنوات الجائحة، كما تُظهر قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية.
وشكلت صادرات الغاز الطبيعي العمود الفقري للإيرادات، حيث تصدرت قائمة المنتجات بقيمة بلغت 13.04 مليار دولار في عام 2024، مسجلةً حصة نسبتها 28.8% من إجمالي عائدات المحروقات، وجاءت صادرات النفط الخام في المرتبة الثانية من حيث المساهمة في الإيرادات بنسبة 26.3%، محققةً عائدات قدرها 11.89 مليار دولار.
تطور الإيرادات من الجائحة إلى الذروة التاريخية
ووفقا للإحصائيات الصادرة في التقرير، ومن مصدر وزارة الطاقة، شهدت الإيرادات الإجمالية لتصدير المحروقات تبايناً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، متأثرةً بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية والحجم المصدر. فبعد أن سجلت أدنى مستوى لها في عام 2020 بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 (20.02 مليار دولار)، قفزت الإيرادات إلى ذروة تاريخية بلغت 59.74 مليار دولار في عام 2022، مدفوعةً بارتفاع حاد في أسعار الطاقة جراء الأزمة الجيوسياسية الدولية.
ووفقا للتقرير وبناء على أداء المنتجات الرئيسية في عام 2024، يشير التقرير أن صادرات الغاز الطبيعي المسال سجلت 6.1 مليار دولار في 2024، بانخفاض عن 7.97 مليار دولار في 2023، حيث يرتبط أداؤها بمرونة الشحنات الفورية وتقلبات أسعارها، وقدر حجم الصادرات بـ25 مليون متر مكعب، وبسعر قدر متوسطه بـ10.5 دولار لكل وحدة حرارية بريطانية.
بالمقابل، حققت المنتجات البترولية المكررة عائدات بلغت 9.17 مليار دولار في 2024، مسجلة نمواً إيجابياً مقارنة بعام 2023 (8.5 مليار دولار)، وذلك بسبب زيادة حجم الصادرات، مما يعكس تحسناً في أداء مصافي التكرير المحلية. وقدر حجم الصادرات بـ115.9 مليون برميل وبمتوسط سعر بلغ 79.1 دولارا للبرميل. فيما حققت صادرات غاز البترول المسال جي بي أل 3.31 مليار دولار في 2024، بحجم صادرات بلغ 66.5 مليون برميل، وبمعدل 10.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
أما بالنسبة للمكثفات؛ فقد بلغت قيمة صادراتها 1.72 مليار دولار في 2024، مع تحقيق حجم صادرات بـ23.8 مليون طن متري ومتوسط سعري بـ72.1 دولارا للبرميل.
استقرار في الأحجام وتقلّب في الأسعار
أظهرت البيانات استقراراً نسبياً في أحجام الصادرات لمعظم المنتجات، حيث حافظ النفط الخام على حجم صادرات يقارب 145 مليون برميل سنوياً. كما ظل حجم صادرات الغاز الطبيعي مستقراً عند حوالي 34-39 مليار متر مكعب سنوياً، مما يؤكد مكانة الجزائر كشريك موثوق في تزويد الأسواق العالمية.
في المقابل، شهدت الأسعار تقلبات حادة؛ حيث قفز سعر برميل النفط الخام من 42.1 دولارا في 2020 إلى ذروة بلغت 103.7 دولار في 2022، قبل أن يستقر عند 82.0 دولارا في 2024. كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي المسال من 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية في 2020، إلى 14.3 دولار في 2022، ثم انخفض إلى 10.5 دولار في 2024.
تحويل الأرباح والهيكل المتطور للصادرات
في سياق متصل، بلغ إجمالي عمليات تحويل الأرباح للمستثمرين الأجانب 3.08 مليار دولار في عام 2024، موزعةً على النفط الخام (2.18 مليار دولار)، والغاز الطبيعي (381 مليون دولار)، وغاز البترول المسال (273 مليون دولار)، والمكثفات البترولية (241 مليون دولار).
وتؤكد البيانات التحول الكبير في هيكل الصادرات الجزائرية، من الاعتماد على النفط الخام في الماضي إلى تنوع يشمل الغاز بأنواعه والمنتجات المكررة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الإيرادات، ومثل الغاز الطبيعي حصة 28.8 بالمائة في 2024، مقابل 32.5 بالمائة في 2023، بينما بلغت حصة الغاز الطبيعي المميع 13.5 بالمائة في 2024 مقابل 15.8 بالمائة في 2023، بينما تقدر حصة النفط الخام 26.3 بالمائة في 2024 مقابل 24.1 بالمائة في 20.1 بالمائة، بينما حصة المكثفات قدرت بـ3.8 بالمائة، مقابل 4.2 بالمائة في 2023.
وبلغت المنتجات البترولية المكررة أو المواد المشتقة حصة 20.3 بالمائة في 2024، مقابل 16.8 بالمائة في 2023، بينما قدرت حصة غاز البترول المسال بـ7.3 بالمائة في 2024، مقابل 6.6 بالمائة في 2023.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال