بصرف النظر عن تقييم الخيار الذي لجأت إليه الحكومة من أجل الخروج من وقع أزمة مالية واقتصادية أخلت بالموازين الوطنية جراء انهيار أسعار المحروقات (المورد الوحيد للخزينة العمومية)، من خلال الاستنجاد بإعادة ترتيب أوراق التجارة الخارجية وضبط نشاطها بينما يواصل المتعاملون العمل طبقا لمبدأ "استيراد / استيراد" في ظل غياب تصدير خارج المحروقات، فإنّ القائمة التي وضعتها الحكومة لمنعها من الاستيراد سنة 2018 تكشف العشوائية والارتجالية التي تعاملت بها السلطات الوصية في منح الموافقة للواردات. قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي اطلعت "الخبر" عليها كشفت أن الحكومة فتحت أبواب الاستيراد على مصراعيها خلال سنو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال