تُفّعل وزارة الطاقة والمناجم، في الفترة الأخيرة، دبلوماسيتها الاقتصادية بشكل واضح ومكثف، من خلال اللقاءات الدورية التي يواصل المسؤول الأول على القطاع إجراءها مع مختلف مسؤولي الشركات العالمية، فضلا عن الزيارات الميدانية ضمن برنامج مسّ العديد من البلدان، الخطوة التي تندرج ضمن تعريف الشركاء المحتملين للجزائر بميزات مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة أو المناجم على السواء. هذا التوجّه يندرج أيضا في مسار سعي وزارة الطاقة والمناجم إلى تنويع الشركاء وخلق نوع من المنافسة بينهم، مع وضع مصلحة القطاع أولا وفوقها مصالح الاقتصاد الوطني في خانة الأولويات، لاسيما وأنّ قانون المحروقات وقانون الاستثمار في حلتيهما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال