عادت البنوك الوطنية لتسجل مرة أخرى مستويات قياسية من المستحقات غير مضمونة الدفع، التي منحت على شكل قروض طائلة لمستثمرين وطنيين، أغلبهم من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، لتتكرر الجريمة الاقتصادية نفسها التي وقعت مع تجارب سابقة تسببت في ضياع الملايير من أموال الخزينة التي كانت تضخ دوريا لتمويل هذه الشركات تحت شعار بعث القطاع الاقتصادي الخاص. وجاءت الأرقام التي كشف عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه مع الولاة يوم الأحد الماضي، عن أرقام مفزعة للديون البنكية لبعض المستثمرين غير المسددة والمقدرة إلى غاية جانفي بـ1216 مليار دينار، أي ما يعادل 10 ملايير دولار. ويبقى السؤال مطرو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال