أعلن وزير المالية عبد الرحمان رواية الخميس أن الديون الضريبية قدر في 2015 بحوالي 3.500 مليار دينار في حين أن الأرصدة الباقي تحصيلها من طرف إدارة الضرائب في إطار الغرامات القضائية تقارب 7500 مليار دج وهو وضع أضحى تطهيره "ضروريا". وقال وزير المالية "عندما نتحدث عن 11.000 مليار دج من الأرصدة الباقي تحصيلها يجب الاعتقاد أن الإدارة الجبائية تنظر إلى الأمر دون تحرك" مشيرا إلى أن الديون الضريبية الفعلية تقارب 3500 مليار دج في حين أن الرصيد الباقي يتشكل خاصة من غرامات قضائية تخص بنوك و مؤسسات المحلة". وجاء تدخل الوزير خلال اجتماع مع لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لعرض مشروع ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال