124 مادة قانونية لتنظيم الأوقاف وحمايتها

قدّم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أمس السبت، عرضا مفصلا حول مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المجلس، فقد أكد الوزير أن هذا المشروع يأتي في سياق توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باعتماد آليات الرقمنة في جميع مراحل إحصاء الأوقاف لتسهيل حصرها وتوثيقها وحمايتها.

وتتمثل العناصر الأساسية لمشروع القانون المتعلق بالأوقاف، في أهمية الحوكمة الراشدة لآلية الأوقاف، الدور المحوري للأوقاف والمساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وجاءت الضوابط الجديدة في مشروع النص حسب الوزير بلمهدي، لتتمحور "حول تكييف مشروع النص مع جميع توصيات مجموعة العمل المالي "GAFI"، تضمين مشروع النص قواعد إجرائية وأحكاما جزائية جديدة تكفل حماية الأملاك الوقفية."

وبالإضافة إلى ذلك، تم- يضيف المصدر ذاته –" تحديث آليات إدارة الأوقاف وتسييرها واستغلالها واستثمارها وتنميتها وفق الضوابط المعمول بها من اجل تفعيل عملية البحث عن الأملاك الوقفية وإحصائها و توثيقها داخل الوطن وخارجه."

كما يتضمن هذا النص الجديد "124 مادة، تهدف إلى تسوية الوضعية القانونية للأملاك الوقفية عبر حصرها وتوثيقها وحمايتها."

وفي سياق متصل، كشف بلمهدي، أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديث قطاع الأوقاف في الجزائر من خلال تحديد التعاريف والمصطلحات الخاصة به وتوسيع نطاق تطبيقه ليشمل كافة أشكال الأملاك الوقفية، كما يهدف إلى تعزيز الشخصية المعنوية للوقف لضمان استمراريته وصموده، وتوفيق الجانب الخيري مع أبعاده الاستثمارية والتنموية.

ويعتمد المشروع "أحكاماً متناسقة مع المرجعية الدينية الوطنية، مما يكفل حماية إرادة الواقف وتحقيق أهدافه الخيرية".

ويُشكل المشروع بذلك – يضيف البيان – "نافذة جديدة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، حيث يتيح استغلال الأملاك الوقفية بشكل أمثل، مما يعكس رؤية شاملة تتوافق مع تطلعات المجتمع وتعزز جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة."

وعقب عرض المشروع، طرح النواب مجموعة من الانشغالات، تمثلت أساسا في  تحديد نسبة الأوقاف في الجزائر، مداخيلها وآثارها المالية، إعادة تهيئة بعض المرافق التابعة لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف ، تحديد نظرة استشرافية للأوقاف، وكذا تحديد نسبة الوقف الخاص .

 وقدم أعضاء اللجنة كذلك، اقتراحات لإنشاء مرافق خاصة بقطاع الشؤون الدينية بالأقطاب السكنية الجديدة، ضمان استقلالية السلطة المكلفة بالأوقاف، تخصيص صناديق محلية لعائدات الأوقاف ، وكذا فرض عقوبات راعية تتماشى مع قانون العقوبات .

 كما تساءل النواب، حول نسبة التقدم في جرد الأملاك الوقفية داخل والخارج البلاد ، ومصير الأوقاف التي تم الاستيلاء عليها في الخارج، وكذلك عن استراتيجية الوزارة في تشجيع الأملاك الوقفية في الخارج حيث تتمركز الجالية الجزائرية بقوة.

 وطلب المتدخلون كذلك توضيحات حول الحبوس ، ومعطيات حول الأملاك الوقفية في العاصمة، مع تأكيدهم على  ضرورة استرجاع الأراضي الفلاحية الوقفية الممنوحة في إطار الامتياز الفلاحي.

 كما استفسر النواب عن استراتيجية إيجار الأملاك الوقفية، ونسبة تقدم الرقمنة في قطاع الشؤون الدينية، مع مطالبتهم بإعداد النصوص التنظيمية الخاصة بمشروع القانون.