لن يمر إصرار الحكومة على المواصلة في طباعة النقود وإغراق السوق الوطنية بها، على المواطن بردا وسلاما خلال سنة 2019، جراء التداعيات الوخيمة لتدفقات الكتلة النقدية الضخمة على المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تأتي في مقدمتها معدلات التضخم وانعكاساتها على قيمة الدينار الجزائري، التهاب الأسعار وتبعا لذلك القدرة الشرائية المتآكلة للمواطن. وفي هذا السياق، شدد الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر، على دق ناقوس الخطر من تداعيات هذا التوجه ستجد تجسيدها في العام المقبل. وأشار إلى أنّ البرلمان سلّم "صكا على بياض" عبر الموافقة والمصادقة على تعديل قانون النقد والقرض والمادة 45 مكرر منه تحديدا في أكتوبر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال