تتسارع الخطى لانقضاء سنة 2022 دون أن تحمل معها أي جديد بشأن ملف السيارات سوى أصداء وتسريبات تصدر من هنا وهناك، تكشف حجم "الصراع" الذي يحيط بهذا الملف، ليبتعد عن المعطيات الاقتصادية ومعالم الممارسة التجارية التي كان من الممكن أن يجد حلا نهائيا لها ضمن هذا الإطار. وبينما لا يظهر بصيص النور من الناحية الأخرى لنفق ملف السيارات في الجزائر، تمضي السنوات لتضاف السنة الجارية إلى سابقتها، إذ كل المعالم تشير إلى أن تكون سنة بيضاء أخرى، حتى ولو صدر دفتر الشروط الخاص بنشاط وكلاء السيارات بداية الشهر المقبل، من منطلق أنّ ثلاثة أشهر المتبقية لن تكون بأي شكل من الأشكال كافية في وضع الأسس الفعلية للاستيراد أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال