لن يدفع المواطن أكثر من 30 بالمائة من أجره الشهري لتسديد الديون المترتبة عن القرض الاستهلاكي الذي سيعود للأسر الجزائرية خلال السنة المقبلة، وتشمل القروض المعتمدة عدة قطاعات، منها الأجهزة الكهرومنزلية والأثاث، لكن أيضا مجالات أخرى، مع تحديد مدة التسديد ما بين 3 أشهر إلى 60 شهرا حسب قيمة القرض المقدّم من قبل البنوك. وحسب المادة 18 من مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، فإن المبلغ الذي يوجب على المواطن تسديده للبنوك شهريا لن يتجاوز 30 بالمائة من أجور المواطنين المستفيدين من القروض الاستهلاكية، المعدل الذي تم تحديده وفقا لنفس المشروع تجنبا للاستدان...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال