ستخصص الحكومة خلال سنة 2017 غلافا ماليا يقدر بـ42 مليار دينار أو ما يعادل 384 مليون دولار لإعادة رسملة البنوك العمومية، في وقت يتم التحضير لخوصصة هذه المؤسسات. استفادت البنوك العمومية من سلسلة من التدابير الرامية إلى تطهير محافظها من الديون المتعثرة ودعم مواردها والمساهمة في رفع رأسمالها خلال العقدين الماضيين بالخصوص، وقد فاقت قيمة عمليات التطهير وإعادة رسملة البنوك 3500 مليار دينار أو ما يفوق 32 مليار دولار ما بين 1991 و2014 حسب تقديرات مصادر مالية دون جدوى كبيرة في الواقع. تأتي التدابير الحكومية الجديدة في سياق مساعي السلطات العمومية عبر مشروع قانون المالية 2017 لفتح رأسمال البنوك العم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال