كشفت مصادر عليمة لـ”الخبر”، أن وكلاء السيارات المعتمدين أودعوا 36 ملفا لمجموع 473 ألف وحدة برسم سنة 2016، في إطار نظام الرخص المطبقة على استيراد السيارات، وستجد السلطات العمومية نفسها أمام معضلة تسيير العدد الكبير للسيارات المطلوب استيرادها، والتي تعادل ثلاث مرات السقف المحدد من قبل الحكومة والمقدّرة بـ152 ألف سيارة لسنة 2016. أوضحت نفس المصادر، أن السلطات العمومية لاسيما الوزارات الوصية “الصناعة والتجارة” ستواجه عددا من الإشكاليات التي يتعين تذليلها، بداية بتعدد الوكلاء الممثلين لعلامة واحدة، والذين يستفيدون من نفس المزايا، أي نسبة محددة للاستيراد والمقدّرة بـ30 في ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال