بلغ عجز الميزان التجاري، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 3.97 مليار دولار، مؤكدا على الوضعية الصعبة للاقتصاد الوطني، على الرغم من التراجع المسجل بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية حين بلغ 8.71 مليار دولار. وحسب حصيلة المديرية العام للجمارك، فإنّ التراجع المسجل يرجع بالمقام الأول إلى ارتفاع الصادرات الوطنية التي بلغت خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية ماي 15.7 مليار دولار، مقابل 11.15 في الفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 4.07 في المائة، والتي تعود بالأساس إلى استقرار أسعار النفط عند معدل 50 دولارا، بعد المستويات المتدنية المسجلة في سنة 2016. وبالمو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال