5 بنوك في خدمة الاستثمار الفلاحي

وقعت كل من وزارة المالية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اتفاقية تخص تعميم نشاط تمويل المشاريع الفلاحية على جميع البنوك العمومية، بعد أن كان الإجراء يخص بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" فقط، ما سيعطي خيارات متعددة للمستثمرين للحصول على التمويل الذي يعد عصب الإنتاج الفلاحي ومحركه، خاصة مع التحديات الجديدة للفلاحة وأوامر رئيس الجمهورية في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعات الإستراتيجية والتخلص من التبعية للخارج.

مراسم توقيع الاتفاقية أشرف عليها وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، بحضور رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والمديرين العامين للبنوك العمومية، وممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وإطارات من الوزارتين.

وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز الوزير بو الزرد أهمية الاتفاقية التي تأتي تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في نوفمبر الماضي، والقاضية بضرورة قيام كافة البنوك الناشطة في الساحة بتمويل الاستثمار في القطاع الفلاحي. وثمن الوزير الدخول التدريجي في الفترة الأخيرة لبعض المؤسسات المصرفية إلى مجال تمويل الاستثمارات المتصلة بالنشاط الفلاحي، وإن كان بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" يغطي أهم حصة من القروض الموجهة للقطاع. وبالإضافة إلى بنك "بدر"، شملت الاتفاقية كلا من البنوك العمومية؛ البنك الوطني الجزائري، وبنك الجزائر الخارجي والقرض الشعبي الجزائري، وبنك التنمية المحلية، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك.

بدوره، أكد وزير الفلاحة يوسف شرفة أن توسيع نطاق التمويل البنكي للقطاع الفلاحي سيساهم في تجسيد الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها الدولة في المجال الفلاحي بغرض تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز الاستثمار، وبالأخص ضمن إطار المخطط الوطني للزراعات الإستراتيجية.

وذكّر الوزير بأن الاتفاقية الموقعة تأتي تجسيدا للاتفاقية-الإطار التي وقعتها وزارة الفلاحة والجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية نهاية 2023 بهذا الخصوص، واعتبر شرفة أن اتفاقية اليوم تشكل "إضافة ولبنة جديدة" في المسعى الاقتصادي الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية، الرامي إلى دعم القطاع الفلاحي، لرفع مساهمته في اقتصاد البلاد، ولبلوغ 400 مليار دولار كناتج داخلي خام للجزائر في أفق 2027. كما تم التأكيد بالمناسبة أن البنوك العمومية ستعمل في إطار هذه الاتفاقية على تعزيز تمويل المشاريع الفلاحية التي تستفيد من دعم الدولة عبر دعم نسب الفائدة، مما يتيح للفلاحين والمستثمرين الحصول على قروض بشروط ميسرة لتنفيذ مشاريعهم وتوسيع نشاطاتهم.

وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، محند بوراي، أن الاتفاقية تخص تمويل كل المشاريع الاستثمارية في مختلف شعب القطاع الفلاحية، مشيرا إلى أنها تعكس أهمية هذا القطاع في سياق الأهداف الإستراتيجية التي سطرتها الدولة في مجال الأمن الغذائي.