عقدت اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي أول اجتماع لها بعد تنصيبها، بحر الأسبوع الماضي؛ للشروع في المهام المكلفة بها، وعلى رأسها إعداد خطة للفصل في ملفات العقار الفلاحي العالقة. وحضر اللقاء ممثلو 5 وزارات ستتدخل كل وزارة في مجالها لإيجاد التسوية الضرورية والمستعجلة، من أجل طي الملف نهائيا نهاية 2025 مثلما أمر به رئيس الجمهورية. فحسب بيان للغرفة الوطنية للفلاحة، فإنه في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تسوية العقار الفلاحي نهاية سنة 2025، وتطبيقا لتوصيات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 2 ديسمبر 2024، وبعد إشراف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة يوم 9 دي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال