تكشف الأرقام الخاصة بمصالح الجمارك، أن واردات الجزائر أخذت منحى تصاعديا مستمرا ولم تنجح الوصفات المختلفة في ضبطها بما في ذلك فرض الاعتماد المستندي، مع قانون المالية التكميلي 2009 كآلية دفع وحيدة من قبل حكومة أحمد أويحي والذي تبيّن فشلها في نهاية المطاف واعتراف حكومة سلال ضمنيا بذلك وإعادة العمل جزئيا بالرسالة المستندية، إلى جانب الاعتماد المستندي, وأضحت الواردات تساهم في تآكل أكبر نسبة من العائدات الجزائرية الناتجة أساسا عن تصدير المحروقات، فيما ظلت الصادرات خارج المحروقات هامشية لا تتعدى 3 في المائة من مجموع ما نصدّره إلى الخارج.وسجلت الواردات التي كانت تقدّر بـ 9.173 مليار دولار سنة 20...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال