أعباء جديدة على المستهلك مع ارتفاع الرسم على القيمة المضافة

من بين الإجراءات التي تحضّر لها الحكومة في مشروع قانون المالية 2017، تلك التي تخص رفع الحد الأدنى والأعلى للرسم على القيمة المضافة، حيث تم اقتراح رفع نسبة 7 في المائة إلى 9 في المائة، ونسبة 17 في المائة إلى 19 في المائة. ومن شأن تعديل النسب، أن يحدث تغييرات جوهرية في عدة مواد ومنتجات منها الاستهلاكية، خاصة وأن الرسم على القيمة المضافة يقع عادة على عاتق المستهلك النهائي.يرمي قرار تعديل تركيبة وبنية الرسم على القيمة المضافة التي ترتكز في الجزائر على قيمة دنيا “7 في المائة” وقيمة عليا “17 في المائة”، إلى تحصيل موارد إضافية. فبعد أن تم التفكير في توحيد الرسم في حدود 19 أو 2...