لا تزال الحكومة تعجز عن مكافحة ظاهرة نزيف العملة الصعبة الجزائرية نحو الدول الأجنبية، خاصة منها إلى الدول الأوروبية، من خلال عمليات استيراد عتاد دون قيمة تجارية يتم التخلي عنه في الموانئ الوطنية. لتكشف تحقيقات أولية تقوم بها مصالح الجمارك، عن تورط عدد من المصدرين قاموا بتزوير فواتير بيع منتجاتهم بالخارج، ليتمكنوا من التحايل على القانون وينجحوا في الإبقاء على مبالغ هامة من العملة الصعبة في بنوك الدول الأوروبية، والتي يتوجب إعادة ضخها في البنوك الوطنية بعد الانتهاء من إجراءات التصدير. ويأتي تحايل هؤلاء على القانون، في الوقت الذي لا زالت الحكومة تسعى جاهدة إلى الرفع من قيمة الصادرات...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال