إطلاق صندوق لدعم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

وافق مجلس الوزراء على استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من “دعم مكيّف” تتحمل الخزينة العمومية بموجب المشروع التمهيدي للقانون الخاص بها، خاصة فيما يتعلق بالشعب ذات الأولوية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار والمناولة، وهو ما يفرض أعباء إضافية على النفقات العمومية فرضها الظرف الحالي.  يشجع مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة “بروز جمعيات وتجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما من شأنه تطوير التنسيق داخل الشعب”، حيث يقترح مشروع القانون الجديد “جهازا عموميا متجددا من أجل متابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، م...