بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد، الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني، 5. 11256 مليار دج بنهاية سنة 2024، مسجلة نموا قدره 5.3 بالمائة على أساس سنوي، حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس "ديناميكية تمويل مستقرة"، مشيرا إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 72.9 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض، مقابل 27.2 بالمائة للبنوك الخاصة.
وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين، فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 6. 4567 مليار دج بنهاية 2024، مقابل 6. 4458 مليار دج بنهاية 2023، أي بزيادة قدرها 2.4 بالمائة، وفقا للتقرير المنشور في الموقع الإلكتروني لبنك الجزائر.
أما القطاع الخاص، فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 6688.9 مليار دج، مقابل 6236.9 مليار دج بنهاية 2023، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمائة.
ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر، وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار، في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية، مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة، (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع، و401 وكالة للبنوك الخاصة).
ومن بين هذه الشبكة، بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024، مقابل 89 وكالة نهاية 2023.
وعلى هذا الأساس، عرف معدل "السكان النشطين/الشبابيك البنكية" تحسنا طفيفا في 2024، حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل، مقابل 7975 شخصا سنة 2023.
وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 5.62 بالمائة ليصل إلى 13.709 مليون حساب سنة 2024، في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 5.194 مليون حساب، أي بزيادة قدرها 10.42 بالمائة.
وبنهاية 2024، استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 4. 16246 مليار دج، مسجلا ارتفاعا بنسبة 8.9 بالمائة، وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (2.7 بالمائة).
حصيلة مريحة للقطاع البنكي
وفيما يتعلق بالتمويل الإسلامي، بلغ رصيد الودائع 793.5 مليار دج، بزيادة قدرها 17 بالمائة على أساس سنوي.
وبالمقارنة مع سنة 2023، واصل الرصيد الإجمالي للتمويلات الإسلامية اتجاهه التصاعدي، حيث بلغ 532.5 مليار دج، أي بزيادة قدرها 16 بالمائة.
وحسب نوعية المنتجات، تواصل صيغة "السلم" احتلال الصدارة بحصة قدرها 32.72 بالمائة، تليها صيغة "المرابحة" بنسبة 32.62 بالمائة، ثم صيغة "الإجارة" بنسبة 22.86 بالمائة.
وفيما يخص تطور الوضعية النقدية، سجل بنك الجزائر نموا بنسبة 9.30 بالمائة في الكتلة النقدية (م2)، منتقلة من 81. 24330 مليار دج نهاية 2023 إلى 94. 26528 مليار دج نهاية 2024.
أما بخصوص سعر الصرف، فقد أوضح البنك المركزي أن الدينار الجزائري عرف، للسنة الثانية على التوالي، تحسنا مقابل الدولار الأمريكي، اليورو، الين الياباني واليوان الصيني، بنسب (على أساس متوسط سنوي) قدرها على التوالي 1.32 بالمائة، 1.24 بالمائة، 8.56 بالمائة و2.93 بالمائة في 2024.
وبصفة عامة، اعتبر بنك الجزائر أن حصيلة القطاع البنكي الجزائري كانت "مريحة"، مبرزا أن البنوك في الجزائر تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات الدنيا المطلوبة، ما يعكس نسب ملاءة مالية تتجاوز بكثير الحدود التنظيمية الدنيا.
كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مستوى الملاءة، مع ارتفاع كبير بنسبة 12 بالمائة في صافي الأرباح، بفضل الديناميكية الاقتصادية المسجلة خلال الفترة قيد المراجعة.
فضلا عن ذلك، تتميز البنوك في الجزائر بوضعية سيولة "متينة"، وهو ما يبرزه المستوى المريح للغاية لنسب السيولة التنظيمية. "إجمالا، يبقى القطاع المصرفي الجزائري مزودا برأس مال وسيولة كافيين وربحية.
وتؤكد هذه المؤشرات ضرورة تعزيز وساطة القطاع المصرفي مستقبلا، خاصة من خلال تمويل أكبر للاقتصاد، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجات المتعاملين الاقتصاديين، بما يعزز الشمول المالي".
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال