تعكف وزارة الصناعة والمناجم على مراجعة بنود قانون الصفقات العمومية، ضمن الإصلاحات المباشرة من قبل الوزير عبد السلام بوشوارب منذ عودته على رأس القطاع، تحقيقا للأهداف المرتبطة بتحسين مردودية النشاط الصناعي الوطني وإنتاجية المؤسسات الجزائرية، بالموازاة مع تعديل قانون الاستثمار والتعديلات الهيكلية التي عرفها القطاع الصناعي العمومي عبر تحويل شركات المساهمة الدولة إلى مجمعات كبرى، في انتظار تعديلات مرتقبة لتسهيل الحصول على العقار الصناعي. وتعتمد التعديلات المرتقبة على قانون الصفقات العمومية، حسب ما أسرّت به مصادر مطلعة لـ«الخبر”، على منح الأولوية للمؤسسات الجزائرية في الحصول...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال