الاقتصاد الوطني في الخانة الحمراء

تكشف الأرقام والمؤشرات الرسمية المنشورة من قبل الديوان الوطني للإحصائيات أن كل معطيات الاقتصاد الوطني في منتصف العام الثاني منذ بداية أزمة انهيار أسعار المحروقات تتجه نحو الأسفل بشكل متسارع. في وقت لم تتمكن التدابير الحكومية المتخذة ضمن قانون المالية 2016، ولا الإجراءات التي تلتها، من “كبح” هذه الوتيرة أو التقليل من سرعتها. إذ تبقى أرقام النمو متراجعة ونسب التضخم في ارتفاع مستمر. تتوافق الإحصائيات الاقتصادية الرسمية إلى حد كبير مع تلك التي تتبناها الهيئات الدولية، لاسيما التي تحمل توقيع صندوق النقد الدولي ضمن التقارير الدورية الصادرة عنه، إذ عادة ما تحمل أرقام الأفامي &l...