تستخدم السلطات العمومية صندوق ضبط الموارد منذ سنوات، أي منذ إنشائه في سنة 2000، كآلية تثبيت وضبط وتعديل للميزانية العامة للدولة، حيث تم تصنيفها ضمن الصناديق الخاصة وبالتدقيق ضمن حسابات التخصيص الخاص الذي يمكّن الدولة من سد عجزها نتيجة تراجع إيرادات الجباية البترولية التي يمكن أن تكون أقل من تقديرات وتوقعات قانون المالية، ولكن أيضا تسديد وتسوية المديونية العمومية الداخلية والخارجية. وعرف الصندوق خلال الفترة الأخيرة تقلبات أيضا نتيجة التراجع المحسوس في عائدات البلاد، مع انخفاض الإنتاج والصادرات ونسب نمو قطاع الطاقة، وهو ما ساهم في عدم تحقيق التوقعات المعلن عنها سابقا من قبل وزير المالية ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال