تواجه الحكومة حالة من التخبط في اتخاذ القرارات ذات الأبعاد الاقتصادية وتسيير الأنشطة الاستثمارية، من خلال الإجراءات والإجراءات المضادة التي سرعان ما تلحق بجميع التدابير المتخذة لتعدلها، مسببة عدم استقرار في المنظومة المسيّرة للقطاعات الاقتصادية، فضلا عن تداخل القرارات بين الدوائر الوزارية لتفرض إنشاء لجان وزارية مشتركة لحل وتسوية ملفات تجرّ معها الملايير من الاستثمارات وآلاف مناصب العمل. على مدار الأشهر القليلة الماضية "تتساقط" قرارات الجهات المسؤولة مع تسارع الأحداث واشتداد الأزمة الاقتصادية، بينما يواصل سعر البرميل (المورد الأساسي للخزينة العمومية)، في تسجيل المستويات المتدنية على الرغم من...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال