الحكومة تعيد فتح باب الاستيراد

أفرجت الحكومة، أخيرا، عن السلع المعنية بإعادة السماح باستيرادها ونسب الرسوم الجمركية المقررة على كل فرع من هذه الفروع، بعدما يزيد عن 6 أشهر من اعتماد الحكومة على طريقة جديدة في تعاملها مع التجارة الخارجية، من خلال إقرار قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الإجراء الوقائي المؤقت لتعويض قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد.  على هذا الأساس، كشفت الحكومة عبر قرار وزارة التجارة، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عن قائمة ضمت 1095 منتوج، فرضت على استيرادها أعباء جمركية تتراوح ما بين 30 إلى 200 في المائة، تطبيقا لما نصّ عليه القانون، بينما تضم القائمة العديد من الفروع الإنتاجية، على غرار...