الدولة تخصخص بنوكها

من بين النقاط المدرجة في مشروع قانون المالية 2017 مسألة إعادة بعث مسار خوصصة البنوك والمؤسسات المالية، وفتح الباب أمام الأجانب لامتلاك أغلبية الأسهم في هذه البنوك. وبقدر ما يمكن أن يثير هذا الملف جدلا،  بقدر ما يعكس اعترافا ضمنيا لدى السلطات بأن الدولة مسير سيئ وأنه لا يمكن الاستمرار في اتباع نفس أنماط التسيير التي جعلت من البنوك الجزائرية مجرد شباك ومخزون للمال دون فعالية كبيرة، ترتبط بإملاءات السلطات المركزية بدل أن تعمل وفق المقاييس الدولية على تحفيز الاستثمار ومصاحبة المؤسسات والشركات. بعد إلغاء المسار منذ قرابة 10 سنوات الحكومة تعيد بعث مشروع خوصصة البنوك العمومية  تضمن مشروع قا...