ستمثل الجباية العادية برسم مشروع قانون المالية 2017 أكثر من 60 في المائة، في وقت يتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تعويض النقص المسجل في الجباية البترولية بمزيد من الضرائب والرسوم وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي. وتلاحظ الأعباء التي تقع على الإجراء في بنية الجباية العادية المباشرة، حيث تقتطع الدولة لصالح ميزانيتها حوالي 5 ملايير دولار على شكل رسم على الدخل الإجمالي. ستجني الدولة جراء عملية التوسيع إيرادات إضافية، حيث يرتقب أن تصل الجباية العادية إلى ما قيمته 3435 مليار دينار أو ما يعادل 31,5 مليار دولار، وستمثل الجباية العادية 60,95 في المائة من مجمل ما تجنيه الدولة من عائدات الضرائب والرسوم. ويرتقب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال