النمو يتسارع في الجزائر

شهد الاقتصاد الجزائري حسب تقرير الديوان الوطني للإحصائيات  نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من عام 2024، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي (PIB) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. جاء هذا النمو مدعوماً بأداء قوي لعدة قطاعات اقتصادية، مما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي العام. أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. 

و أفاد تقرير الديوان الوطني للاحصائيات ،فقد شهد الربع الرابع من عام 2024 نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 4.2% مقارنة بنسبة 3.0% خلال الفترة نفسها من عام 2023. وقد عززت هذه النتيجة الإيجابية بشكل رئيسي قطاعات الزراعة، والصناعات التحويلية، والتجارة، والنقل. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.0% مقابل 4.4% قبل عام، مما عكس ديناميكية اقتصادية متزايدة خارج قطاع المحروقات. 

من جانب آخر، ارتفع الطلب الداخلي بنسبة 6.3% خلال الربع الرابع من عام 2024، مسجلاً تباطؤاً مقارنة بنموه البالغ 10.2% في الفترة نفسها من عام 2023. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع الاستثمارات الإجمالية في رأس المال الثابت بنسبة 6.8%، بالإضافة إلى زيادة الاستهلاك النهائي للأسر الذي نما بنسبة 4.6% مقابل 3.9% في العام السابق. كما ارتفع الاستهلاك النهائي للهيئات العامة بنسبة 3.1% مقارنة بـ 2.9% في عام 2023. 

وبالقيم الجارية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 8473.4 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2024، مقابل 8068.8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من عام 2023، أي بزيادة قدرها 5.0%. وتعكس هذه النمو أيضاً ارتفاع المستوى العام للأسعار بنسبة 0.8%، على عكس الانخفاض الذي سجلته الأسعار في عام 2023 بنسبة 1.8%. 

أما على المستوى السنوي، فقد بلغ النمو الاقتصادي المؤقت لعام 2024، المحسوب على أساس الأرباع الأربعة، 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام بأكمله 35,788.5 مليار دينار، أي ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي. 

يُظهر هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية تحفيزاً للنشاط الإنتاجي وتنويعاً أكبر للاقتصاد، مما يعزز آفاق النمو المستدام في المستقبل.

وقد سلط هذا التقرير الضوء على أبرز المؤشرات الاقتصادية والتحولات التي شهدتها الجزائر، مع تحليل للتوجهات الرئيسية في مختلف القطاعات، فعلى مستوى  الأداء الاقتصادي العام و الناتج المحلي الإجمالي بلغ النمو السنوي المؤقت لعام 2024 حوالي 3.6%، بينما وصل النمو خارج قطاع المحروقات إلى 4.8%.

و من حيث  القيمة الاسمية  بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 35,788.5 مليار دينار جزائري (ما يعادل 267 مليار دولار أمريكي).أما عن الطلب المحلي فقد  ارتفع الطلب المحلي بنسبة 6.3%، مع تسجيل استثمارات ثابتة (Formation Brute de Capital Fixe) نمواً بنسبة 6.8%، واستهلاك الأسر بنسبة 4.6%.

بالنسبة لقطاع المحروقات ،انخفضت القيمة المضافة لقطاع المحروقات بنسبة 0.5%، مع تراجع في إنتاج النفط والغاز بنسبة 1.4% ،و من حيث القيمة الاسمية  انخفضت القيمة الاسمية للقطاع إلى 1,422.0 مليار دينار، مقارنة بـ 1,551.2 مليار دينار في عام 2023.

 أداء ايجابي  للقطاعات الرئيسية

مثلت عدد من القطاعات قوة دفع ايجابية لنمو الناتج ، بداية بقطاع  الزراعة والصيد البحري ،حيث سجلت القيمة المضافة للزراعة نمواً بنسبة 5.2%، مقارنة بـ 2.5% في الربع الرابع من عام 2023 ،وبلغ النمو السنوي للقطاع 5.1%، مما يعكس تحسناً في الإنتاجية والاستثمارات.

 بالمقابل ،نمت القيمة المضافة للصناعة بنسبة 5.3%، مع أداء متميز لقطاعات مثل الصناعات الغذائية (5.0%) والنسيج (7.7%) والخشب والورق (7.5%). وارتفعت القيمة المضافة الصناعية إلى 444.6 مليار دينار، بزيادة 11.3% عن عام 2023.

و سجل  قطاع  الكهرباء و الغاز نمواً بنسبة 5.3%، مدعوماً بزيادة في الإنتاج وتوسع في شبكات التوزيع. ، بينما ارتفعت القيمة المضافة للبناء بنسبة 4.1%، مع زيادة في القيمة الاسمية بنسبة 9.6% لتصل إلى 1,271.5 مليار دينار.

في نفس السياق، نما قطاع الخدمات بنسبة 4.8%، مدعوماً بالتجارة (7.0%) والنقل والاتصالات (5.6%). وبلغت قيمة القطاع 3,503.6 مليار دينار، بزيادة 8.5% عن العام السابق.

أما على مستوى التجارة الخارجية ، فقد ارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 12.2%، مع نمو واردات السلع بنسبة 13.5% ،و نمت واردات الخدمات بنسبة 1.9% ، مقارنة بـ 4.6% في عام 2023.

بالمقابل،انخفضت صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5%، مع تراجع صادرات المحروقات بنسبة 0.2% وصادرات السلع الأخرى بنسبة 15.3%. ونمت صادرات الخدمات بنسبة 3.0%، لكنها كانت أقل من النمو المسجل في عام 2023 (6.2%).

أما في مجال الاستهلاك، فقد لاحظ التقرير ارتفاع استهلاك الأسر بنسبة 4.6%، مقارنة بـ 3.9% في عام 2023. كما نما استهلاك الحكومة بنسبة 3.1%، مما يعكس زيادة في الإنفاق العام. وارتفع الاستثمار الثابت بنسبة 6.8%، مقارنة بـ 13.8% في الربع الرابع من عام 2023.

ويشهد الاقتصاد الجزائري تحولاً تدريجياً نحو تنويع القاعدة الإنتاجية، مع نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية.

و عموما يظهر التقرير أن الاقتصاد الجزائري حقق نمواً إيجابياً في عام 2024، مع تحسن في معظم القطاعات الرئيسية. ويعكس الأداء الاقتصادي الأخير إمكانات كبيرة للتحول نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.