لن تكون آفاق استيراد المواطن الجزائري للسيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات مفتوحة لتحويلها إلى أحد البدائل المهمة لتعويض غلق الباب أمام استيراد السيارات الجديدة، على خلفية الظروف التي صاحبت عمل الوكلاء المعتمدين وتورطهم في قضايا ذات العلاقة بتضخيم الفواتير والحصول على امتيازات كبّدت الخزينة العمومية خسائر بالملايير. التسريبات التي كشف عنها وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، في تصريحه الصحفي الأخير في هذا الشأن، ترفع الستار عن الملامح التي سيكون عليها دفتر الشروط المنظم للنشاط والإجراءات المطلوب اتباعها للقيام بعمليات الاستيراد، من خلال فرض تدابير جديدة رغم أنه تم النص عليها في قانون المالية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال