تميزت الوضعية الاقتصادية الكلية للجزائر خلال السنة الفارطة بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية، وفق ما أكده بنك الجزائر في تقريره لسنة 2022 وهي السنة التي كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة،مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات. وجاء في التقرير أنه و"بشكل عام فقد سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022 بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها" ما مكن الجزائر من "تعزيز ميزانها التجاري لا سيما الصادرات خارج المحروقات و تحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال