يعاني السوق الجزائري منذ تحريره خلال التسعينات من تعدد الفاعلين وعدم القدرة على ضبط وتنظيم السوق بما يكفل مراقبة مثلى، وهو ما يساهم في دخول سلع وبضائع لا تخضع للمقاييس والقواعد الخاصة بالسلامة والأمان، رغم عمليات الحجز والدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتعاملين، وإقامة قوائم للغشاشين.وكشف المنشطون للورشة الجهوية الخاصة باحترام الملكية الفكرية، التي نظمت بمعية المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بفندق الجزائر، بمشاركة أخصائيين وقضاة من دول المغرب العربي، عن حجم التحدي الذي يواجه دولة مثل الجزائر التي يبقى اقتصادها رهين العمليات التجارية الخ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال