توصيات الثلاثية.. مجرد كلام

 تُشير المؤشرات الاقتصادية العامة والرزنامة السياسية المرتبطة الحكومة بها إلى أن نتائج الثلاثية الاقتصادية الأخيرة لن تجد طريقها إلى التجسيد واقعيا قبل أشهر على الأقل، لتلتحق بالبرامج المقررة خلال سنة 2015، كإعادة النظر في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل، أو إعادة إدراج القروض الموجهة للاستهلاك وحصرها بالمنتوج المحلي والتي لن تكون في وقت قريب نظرا لواقع الإنتاج والمؤسسات الوطنية، وعليه فإن الحكومة ستضطر لمواصلة الاعتماد على مدخول الريع البترولي في وضع ميزانيتها العامة للسنة المقبلة كذلك.وعلى الرغم من الإجراءات المستحدثة من طرف الحكومة بمناسبة لقاء الثلاثية، لاسيما أف...