نشر العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيذيا صدر في 21 ماي الجاري، يتعلق بالمنتجات الممنوعة من الاستيراد، حيث تم تعييـن البضائـع موضـوع التقييد عند اﻻستيراد. وتنص المادة الأولى على أنه تستبدل قائمة البضائع الخاضعة للتعليق المؤقت عند اﻻستيراد الواردة. فيما تنص المادة الثانية على أن هذه القائمة ليست معنية بالتعليق المؤقت عند الاستيراد البضائع المضافة في القائمة موضوع التعديل بموجب هذا المرسوم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال