لجنة متابعة دائمة لمرافقة هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين

أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، رفقة رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم الخميس، على لقاء تنسيقي مع المتعاملين الاقتصاديين الحائزين على عقود تصديرية خلال الطبعة الرابعة لمعرض التجارة الإفريقية البينية (IATF 2025)، وذلك بحضور إطارات من الوزارة وممثلين عن المؤسسات والهيئات الوطنية والمنظمات المهنية المعنية بترقية الصادرات.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير أن "الطبعة الرابعة للمعرض لم تكن مجرد فضاء تجاري، بل منصة للتلاقي والتفاوض والشراكة، أفرزت نتائج غير مسبوقة على مستوى القارة، بعد إبرام عقود تجارية واستثمارية حازت الجزائر منها على حصة 23.6 بالمائة بما يعادل 11.4 مليار دولار، بفضل جهود وحيوية المتعاملين الاقتصاديين وكفاءتهم وقدرتهم على اقتحام أسواق جديدة بثقة واقتدار."

وأضاف أن هذه الحصة ليست مجرد قيمة مالية، "وإنما رسالة قوية على أن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتكون مركزاً محورياً للتبادل والتكامل الاقتصادي في إفريقيا، حيث أثبتت المؤسسات الوطنية –العمومية والخاصة– قدرتها التنافسية في قطاعات متعددة مثل الصناعات الغذائية، الدوائية، الميكانيكية والمواد الإنشائية، وهو ما مكنها من نيل ثقة الشركاء الأفارقة وتوقيع عقود ملموسة."

وقد بلغ عدد المؤسسات التي أبرمت عقود تصدير خلال المعرض 34 مؤسسة، إضافة إلى تسجيل فرص تصديرية لـ41 مؤسسة أخرى.

وأكد الوزير أن رئيس الجمهورية، شدد على ضرورة مرافقة ومساندة المتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل إنجاز عقودهم، عبر توفير كل التسهيلات وإمكانيات الدولة في خدمة هذا النجاح.

وفي هذا السياق، أعلن رزيق عن إنشاء لجنة متابعة دائمة برئاسة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تضم ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الاقتصادية والهيئات، من بينها وزارات الصناعة، الصناعة الصيدلانية، الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأشغال العمومية والهياكل القاعدية، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، إضافة إلى قطاعات أخرى على غرار البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، اقتصاد المعرفة، المالية والجمارك، فضلاً عن البنوك وممثلي المصدرين.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة ستتولى متابعة وتنفيذ العقود المبرمة، تنسيق الجهود بين القطاعات، وتذليل العقبات أمام المصدرين، بما يضمن تجسيد الاتفاقيات ميدانيًا وتحويلها إلى مشاريع وفرص استثمارية فعلية خلال سنتي 2025 و2026.

وأشاد بقدرات المصدرين الجزائريين على التفاوض والتسويق، معتبراً أن هذه النتائج ثمرة السياسة الاقتصادية الرشيدة المنتهجة منذ سنة 2020، التي سمحت برفع القدرة التصديرية وتعزيز الثقة في جودة المنتج الوطني.

واختُتم اللقاء بعقد جلسة تفاعلية استمع خلالها الوزير إلى انشغالات ومقترحات المتعاملين الاقتصاديين، مؤكداً التزام السلطات العمومية بمرافقتهم ودعمهم في جميع مراحل تنفيذ العقود، بما يضمن نجاح الصفقات المبرمة ومواصلة تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية والدولية.