ملف التجارة الإلكترونية ضمن أولويات الوزارة

ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اجتماعاً تنسيقياً خُصص لدراسة ملف التجارة الإلكترونية، وذلك في إطار متابعة الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية للقطاع، وفق ما أورده بيان لذات الوزارة.

وفي كلمتها خلال الاجتماع، أبرزت الوزيرة أن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في حجم المعاملات عبر الإنترنت وتزايداً في عدد المنصات والمتاجر الإلكترونية، غير أن هذا النشاط ما يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير، بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين، ويعزز نشاط المتعاملين الاقتصاديين الجادين.

وأكدت الوزيرة أن الرؤية الاستراتيجية للقطاع تقوم على مرافقة جيل جديد من التجار في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تشجيع الشباب والمؤسسات الناشئة على الانخراط في هذا النشاط بطرق قانونية واحترافية، تسمح بإنشاء منصات مبتكرة تواكب التحولات الرقمية العالمية. كما أوضحت أن البنية التحتية المتطورة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تتوفر عليها الجزائر، تمثل قاعدة متينة للانتقال نحو اقتصاد رقمي متكامل، يجعل من التجارة الإلكترونية رافعة حقيقية لتنويع الاقتصاد الوطني وفضاءً واعداً لخلق فرص عمل جديدة.

واختتمت السيدة آمال عبد اللطيف الاجتماع بالتشديد على أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية في مجال الرقمنة تشمل كذلك تطوير وتأطير التجارة الإلكترونية، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المستقبل.