من بين الإجراءات المنصوص عليها في مشروع قانون المالية التكميلي 2022 وفي المادة 30، إلزام الفلاحين النشطين في فرع زراعة الحبوب والمستفيدين من دعم الدولة بتسليم المنتوج إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب. وتسعى السلطات من خلال الإجراء إلى ضمان تفعيل آليات الجمع والتخزين للمادة الإستراتيجية، كما تضمن تدابير تخص قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية وتمديد آجال تعميم الدفع الإلكتروني إلى 31 ديسمبر 2023. أشارت المادة 30 إلى أن كل مزارع يمارس زراعة الحبوب ويستفيد من دعم الدولة، سواء أكان ذلك في المنبع أو عند المصب، مهما كان شكله أو طبيعته، ملزم ببيع إنتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال