مقتل 7 آلاف ونزوح 150 ألفا من مسلمي الروهينغا منذ 2021

 أورد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أول أمس، أنه منذ الانقلاب العسكري في ميانمار عام 2021 وحتى 20 أوت 2025، قتل الجيش في ولاية راخين (أراكان) نحو 7100 شخص، ثلثهم من النساء والأطفال.

وحذّر التقرير من أن الأزمة المتفاقمة في ميانمار، لاسيما في ولاية راخين “تمثل تذكيرا صارخا بالفظائع التي ارتكبها الجيش عام 2017 ضد الروهينغا”، مشيرا إلى تصاعد عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى والنزوح القسري.

وأوضح التقرير أنه في الفترة ذاتها اعتُقل قرابة 29 ألفا و560 شخصا لأسباب سياسية، لا يزال أكثر من 22 ألفا منهم رهن الاحتجاز دون محاكمات عادلة. كما تسببت أعمال العنف المتصاعدة في ولاية راخين بنزوح مئات الآلاف، بينهم 150 ألفا من الروهينغا فرّوا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر 2023.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن “المدنيين من مجتمعي الروهينغيا والراخين يواصلون دفع ثمن الأعمال العدائية”، مشيرا إلى هجمات عشوائية، نزوح قسري، اعتقالات تعسفية، ومنع المساعدات الإنسانية. وأضاف أن الجيش وجيش أراكان يتصرفان بـ”إفلات شبه كامل من العقاب”، مما يكرر دورة الانتهاكات والمعاناة. وأشار التقرير الذي يغطي الفترة حتى 31 ماي 2025، إلى أن نحو نصف الضحايا المدنيين سقطوا نتيجة هجمات جوية مباشرة، محذرا من اتجاهات جديدة تشمل استخدام مواد كيميائية في المتفجرات وطائرات تكتيكية منخفضة التحليق لإسقاط ذخائر على مناطق مدنية.

ووثّق التقرير أربع حوادث جسيمة، بينها غارة جوية على مدرسة في 12 ماي 2025 أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 16 فتاة وستة أولاد ومعلمتين، كما سجّل أكثر من 640 هجوما ضد مدارس منذ 2021. وحذّر التقرير من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مع توقع أن يواجه 15.2 مليون شخص، أي ثلث السكان، مستويات حادة من الجوع هذا العام. ودعا تورك في ختام التقرير إلى “تحرك عاجل لوقف العنف الوحشي وضمان وصول المساعدات الإنسانية”، مطالبا بتمويل إنساني فوري ودعم الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.