أوباما يرد على ترامب

انتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما انعدام الحياء واللياقة في الخطاب السياسي للبلاد، وردّ لأول مرة على منشور على حساب دونالد ترامب في وسائل التواصل الاجتماعي يصوّره هو والسيدة الأولى ميشيل على هيئة قردَين.

وأثار الفيديو الذي نشر على حساب ترامب في منصته تروث سوشيال في 5 فيفري الجاري، استنكارا من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء، وبينما رفض البيت الأبيض في بادئ الأمر "الغضب المصطنع"، حمّل لاحقا المسؤولية لموظف قال إنه نشره عن طريق الخطأ.

وفي ختام المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن، يظهر وجها أوباما وزوجته ميشيل على مجسمي قردين لثانية تقريبا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، ردّ أوباما على المنشور، لأول مرة في مقابلة مع مقدم البودكاست السياسي اليساري براين تايلر كوهين نُشرت السبت.

وقال أوباما ردا على سؤال لكوهين بشأن الفيديو إن غالبية الأمريكيين “يجدون هذا السلوك مقلقا للغاية” دون أن يسمي ترامب بالاسم.

وأضاف: "هناك نوع من المهزلة التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى التلفزيون، والحقيقة هي أنه لا يبدو أن هناك أي خجل من هذا الأمر بين الأشخاص الذين كانوا يشعرون سابقا بأنه يجب عليك إظهار مقدار معين من اللياقة والذوق والاحترام للمنصب، أليس كذلك؟ لقد فُقد ذلك".

وأوضح أوباما أن من شأن المنشورات المماثلة أن تضر بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي، مشيرا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأمريكي".

وقال ترامب لصحافيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أن يكون قد شاهده.

وعلى صعيد آخر، ندد أوباما في المقابلة نفسها بالعمليات التي يقوم بها عناصر إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، وقارن سلوكهم بالسلوك السائد "في الأنظمة الديكتاتورية".

وعلى مدى أسابيع، نفّذ آلاف العملاء الفدراليين، من بينهم عناصر في إدارة الهجرة والجمارك، حملات دهم وتوقيفات فيما تقول إدارة ترامب إنها كانت مهمات محدد موجهة ضد مجرمين، إلى أن انتهت العملية هذا الأسبوع.

وقال أوباما إن "السلوك المنحرف لعملاء الحكومة الفدرالية مثير للقلق وخطير".

ووصف سلوك العملاء الفدراليين والذي تضمن حادثتي إطلاق نار مميتتين أدتا إلى ضغوط متزايدة لوقف الحملة التي شنها الرئيس دونالد ترامب، بأنه من النوع الذي "رأيناه في الماضي في دول استبدادية وفي أنظمة ديكتاتورية".