“إعلام مبارك يحاصر المحكمة ويمارس عليها ضغوطا”

 يظل مصير الانتخابات البرلمانية المصرية المقرر انعقادها في مارس المقبل، غامضا في انتظار حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مجلس النواب الذي أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته. وحددت المحكمة يوم الأربعاء القادم للنظر في الطعون على قوانين الانتخابات، بينما تؤكد اللجنة العليا للانتخابات التزامها بتنفيذ أحكام القضاء، بما يهدد بطلان العملية الانتخابية أو تأجيلها.ورجح المحامي أسعد هيكل، الخبير القانوني المصري ووكيل نقابة المحامين، أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية مجلس النواب، وأن يتم تأجيل إجراء الانتخابات إلى غاية شهر جويلية أو أوت المقبلين، موضحا، في...