"الأوضاع في غزة مرعبة"

دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع "خالٍ تماما من الطعام".

ودعت كالامار هذه الجهات إلى الضغط على الكيان الصهيوني من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب.

وتحدثت في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بناءً على ملاحظاتها ومتابعتها الميدانية لحرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا وتفاقمت حدتها مع فرض الصهاينة حصارا مطبقا على القطاع منذ 2 مارس الماضي.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة بشكل كامل على تلك المساعدات التي تصلهم من دول وجهات مانحة خارجية عبر المعابر، بعدما حولتهم الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عام ونصف إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

ويعد هذا الحصار أحد الأسلحة التي يستخدمها الصهاينة في حرب الإبادة الممنهجة التي يشنها منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي مطلق، وخلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

دق ناقوس الخطر

وفي السياق، أشارت كالامار لذات الوكالة، إلى "دق ناقوس الخطر" في قطاع غزة بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف الاحتلال حرب الإبادة في مارس الماضي.

وقالت: "نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء. منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة".

وشدّدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على خطورة الوضع بتكرارها عبارة "لم يعد هناك طعام في غزة"، واصفة الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها "مرعبة للغاية".

وأكدت أن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية على مسمع ومرآى الجميع".

الاعتراف بإبادة غزة

وفي نداء مباشر إلى قادة الاتحاد الأوروبي، طالبت كالامار الاتحاد بأن يقف من أجل المبادئ التي تأسس عليها، "ألا وهي حقوق الإنسان، والقانون الدولي، والسلام الدولي".

وانتقدت كالامار بعض التصريحات الصادرة عن دول أوروبية أبدت استعدادها لاستقبال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو والمطلوب للعدالة الدولية.

وأضافت: "لا ينبغي لأحد أن يعترض طريق محاسبة هذه الحكومة، ولا ينبغي لأحد أن يبرر الاحتفاء باستقبال مجرمي الحرب".

وحثت الاتحاد الأوروبي في المقام الأول على اتخاذ "موقف حاسم، يضمن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو"

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.