أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمراجعة الإجراءات التي اتخذتها الدولة على المنافذ البرية والبحرية بهدف منع التسلل وتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع اللجنة الأمنية المصغرة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ورئيسي المخابرات العامة والرقابة الإدارية، لبحث حادث غرق مركب للهجيرة غير الشرعية وراح ضحيته المئات. وبحسب القرار، سيشرف رئيس مجلس الوزراء على هذه اللجنة، كما سيتم التنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية. ودعا الرئيس المصري إلى تكثيف إجراءات تسويق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال