المبادرتان الصحراوية والمغربية على طاولة الأمم المتحدة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالة وجهها إلى الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، عن أمله في أن تجدد الجهود من أجل حل النزاع في الصحراء الغربية، مخطرا إياه بأنه تلقى نص مقترح البوليساريو المُوسع، في وقت أكد مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، قرار مجلس الأمن 2797 يحدد إطار عمل للتفاوض ولا ينص على النتيجة، ما يرفع اللبس من جديد حول عدم حصرية الحكم الذاتي كمقترح وحيد للمفاوضات والحل.

تلقى الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الخميس، رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بخصوص المقترح الصحراوي الموسع.

وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس الجمهورية بتسلمه لرسالته المتضمنة لنص مقترح جبهة البوليساريو المُوسَّع المعنون "مقترح جبهة البوليساريو من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية ويستعيد السلم والاستقرار الإقليميين". كما عبّر الأمين العام الأممي، حسب وكالة الأبناء الفرنسية، عن أمله في أن تتجدد الجهود لحل النزاع الذي استمر طويلاً من أجل شعب الصحراء الغربية وتطلعاته واستعادة السلم في المنطقة وخارجها.

من جهته، أكد ىستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة، تحدّث خلاله عبر الفيديو من بروكسل، أن القرار رقم 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، مهم ويظهر "طاقة وعزما دوليين متجددين لحل هذا الصراع الممتد لخمسين عاما".

وأعاد دي ميستورا التأكيد على الإطار الذي ستسير وفقه المفاوضات، انطلاقا من جوهر القرار الأممي الجديد، حيث أوضح أن القرار "يوفر إطار عمل - وأؤكد على هذه الكلمة - للمفاوضات. ولا ينص على نتيجة والتي كالعادة - ومن أجل أن تصبح مستدامة - ستنجم عن مفاوضات تُجرى بحسن نية".

هذا التفصيل المهم، يبرز بما لا يدع مجالا للشك أو اللبس، أن القرار لا يعطي المبادرة المغربية للحكم الذاتي أن تكون الورقة الوحيدة التي يتفاوض حولها طرفا النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، كما أنه يفتح الباب أمام الأفكار الأخرى، أي المبادرة الصحراوية والتي كانت موضوع المراسلة التي بعث بها غوتيريش إلى إبراهيم غالي.

وذكـّر دي مستورا الجميع بأن الانخراط في التفاوض لا يعني تلقائيا القبول بالنتيجة، "ولكن المهم أن يكونوا جزءا منها"، ما يعني أن المفاوضات مفتوحة على كل المبادرات ونتائجها غير المحسومة لأي طرف كما يريد أن يسوّق له المغرب وحلفائه.

وأعرب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، عن تطلعه ليرى "من المغرب فحوى خطة موسعة ومحدثة للحكم الذاتي وفق ما طلبتُ في خطابي أمام مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2024، وكما أعلن جلالة الملك محمد السادس في خطابه مؤخرا"، وهو ما يبيّن بأن المبادرة المغربية تبقى مجهولة المضمون لدى المجموعة الدولية ولا يعرف عن فحواها حتى من أيّدوها.

وقال دي مستورا، إن "خطتنا للمتابعة ستكون في البداية دعوة جميع الأطراف إلى تقديم مقترحات واقتراحات للسماح للأمم المتحدة بتطوير أجندة واسعة للمحادثات المباشرة أو - حتى إذا اقتضت الضرورة - غير المباشرة حول القضايا الأكثر أهمية". مضيفا "سنأخذ في الاعتبار أيضا خطة المغرب الموسّعة كمُدخل، فضلا عن استخدام ورقة جبهة البوليساريو وغير ذلك من الأفكار ذات الصلة".

وأفاد دي مستورا بأنه ذكر من قبل أعضاء الأمم المتحدة، أن الأمانة العامة للمنظمة تشبه أحيانا "القارب فهي تتمتع بالخبرة للوصول إلى وجهة آمنة، ولكن فعل ذلك يتطلب رياحا قوية ومستمرة، بما يعني انخراطا جادا من عضو أو أكثر في مجلس الأمن الدولي وما وراء ذلك".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 كان نتيجة انخراط نشط للغاية من واضعي القرار عبر الدكتور مسعد بولس (مستشار الرئيس الأمريكي) والسفير مايك والتز (الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة) وأعضاء آخرين في مجلس الأمن بمن فيهم "ربما من امتنعوا عن التصويت أو لم يُصوتوا".

وأعرب دي مستورا، نيابة عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، عن الرضا بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة المعروفة باسم (مينورسو) حتى تشرين الأول/أكتوبر 2026. وقال إن ذلك سيساعد بالتأكيد في توفير مناخ الاستقرار الضروري لمصاحبة المفاوضات المستقبلية.

وفي ختام كلمته أمام الصحفيين، قال دي مستورا "إن العمل الحقيقي يبدأ الآن نحو حل متفق عليه لصراع ممتد لخمسين عاما".

من جهتها، جددت مؤسسة "روبرت ف. كينيدي" لحقوق الإنسان و"الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، التأكيد على الحق المشروع وغير القابل للتصرف، للشعب الصحراوي في تقرير المصير والذي يكرسه ميثاق الأمم المتحدة والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وأعربت رئيسة المنظمة الحقوقية الأمريكية، كيري كينيدي ورئيس الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، أميناتو حيدر، في بيان مشترك، عن القلق من محاولات الاحتلال المغربي "غير الشرعي" فرض خطته -الحكم الذاتي- في "قضية واضحة تعتبر قضية تصفية استعمار"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية.

وفي ذات السياق، أكدت المنظمتان على أن "أي سلام حقيقي ودائم في الصحراء الغربية يجب أن يقوم على العدالة والحرية وتقرير المصير"، موضحة أنه "لتحقيق العدالة وحل النزاع بين المغرب والصحراء الغربية يجب احترام حق الشعب الصحراوي في الحرية وتقرير المصير".