أشارت عدة مصادر محلية إلى أن النيجر أوقفت تعاونها مع المغرب في مجال الاستخبارات، مُشيرة إلى عدم فعالية عمليات المراقبة، ولا سيما التنصت على المكالمات الهاتفية. وحسب المصادر نفسها، خلصت المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي في النيجر (DGDSE) إلى أن المعدات والعناصر التي نشرتها الدولتان لم تكن مطابقة للمعايير العملياتية. ويعتبر هذا الانسحاب تحولًا كبيرًا في هيكلية أجهزة الاستخبارات النيجرية، بعد أشهر قليلة من الإشادة بهذه الاتفاقيات باعتبارها "انتصارات إستراتيجية للأمن الوطني". في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن المجلس العسكري في نيامي قد وقّع عقدًا مع شركة مغربية تابعة لنظام المخزن، متخصصة ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى